Does Iran have the strongest democracy in the Middle East?
May 1, 2023
Ali Khamenei’s False Claim: Religious Democracy Has Been Firmly Preserved After the Imam
May 1, 2023
Sadegh Amoli Larijani, the head of the Expediency Discernment Council, claims, “Hijab is the law, and even in the most liberal countries, one must adhere to the law.” Investigations by “Iran Wire” show that this claim is a fallacy and its result is misleading the audience.
It is true that the rule of law is one of the foundational principles of liberal democracy, and there is a strong emphasis on upholding the rule of law in democratic systems. However, the rule of law does not mean the implementation of every law. In liberal democracies, a law is only necessary when it has not been passed by the true representatives of the people and is contrary to human rights and freedoms.
The foundation of the rule of law includes recognizing human rights and the right to political participation, which encompasses the right to hold meetings and protests, the right to form and engage in peaceful associations, the right to freedom of thought and expression, the right to education, and the right to access information. In these systems, where the right to political participation is recognized, people have a voice in the process of legislation and it is their recognized right to protest against laws and policies that they deem contrary to their interests and rights, in order to bring about change in those laws.
The widespread protests in the United States against Trump’s anti-immigration policies or the protests against the repeal of abortion rights are examples of people’s reactions to discriminatory laws in a democratic government.
Furthermore, in representative democracies, laws are legitimate only when the people’s representatives are elected through a free, fair, competitive, and unbiased election. However, Iran is not comparable to liberal democratic systems in this regard.
Iran is ranked 154th out of 167 countries in terms of free and pluralistic elections, political participation rights, civil liberties, government effectiveness, and political culture, which are the foundations of a law-based democratic government, among other totalitarian and non-democratic countries.
This means that none of the principles of democracy truly exist in Iran, and laws passed by non-genuine representatives of the people do not have legitimacy. Therefore, the mandatory hijab law, which contradicts the rights guaranteed to citizens in the International Covenant on Civil and Political Rights, and was passed by non-genuine representatives of the people, is not legitimate, and it cannot be compared to the rule of law in liberal democratic countries.
Therefore, “Iran Wire” considers the claim made by Sadegh Amoli Larijani, the head of the Expediency Discernment Council, that “Hijab is the law, and even in the most liberal countries, one must adhere to the law” as “misleading.”
Misleading: Something that may use specific facts in statements to induce false or unprovable claims.
For more information on the methodology of fact-checking at IranWire, click here.
چون حجاب در جمهوری اسلامی قانون است، باید به آن التزام داشت؟
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۳آذر۱۴۰۱، در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف مدعی شد: «حجاب قانون است و در لیبرال‌ترین کشورها هم باید التزام به قانون داشت.»
او در این دیدار، با اشاره به اینکه حجاب در کشور قانون است گفت: «در لیبرال‌ترین کشورها هم باید التزام به قانون داشت. در غیر این صورت سنگ روی سنگ نمی‌ماند. باید قانون را رعایت کرد. آیا شما توهین را جرم می‌دانید یا نه؟ در همه دنیا جرم است. آیا نباید با مجرم برخورد کرد؟ چه فرقی می‌کند که یک دانشجو جرمی را مرتکب شود یا یک فرد غیر دانشجو؟ نباید بین دانشجو و غیر دانشجو در این جهت فرق گذاشت.»
آیا در جمهوری اسلامی، اصل حاکمیت قانون جاری است؟ آیا روند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های لیبرال دموکراسی قابل مقایسه است؟ آیا در دنیا اعتراض مدنی به قوانین و نافرمانی مدنی به رسمیت شناخته نشده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد.
***
اصل حاکمیت قانون در نظام‌های دموکراتیک
حاکمیت قانون یا Rule of Law، یکی از اصلی‌ترین بنیان‌های دموکراسی در نظام‌های دموکراتیک است. حاکمیت قانون یعنی همه در برابر قانون برابرند. حاکمیت قانون بر ۴ اصل:
– پاسخگویی
– فقط قانون
– دولت باز
– بی‌طرفی و دسترسی به عدالت استوار است.
به این معنا که حاکمیت قانون از یک سیستم مبتنی بر قوانین، نهادها، هنجارها و تعهدات جامعه برخوردار است و دولت و بخش خصوصی براساس قانون پاسخگو هستند. قانون، شفاف برای همه و پایدار است و به‌طور مساوی همه را مشمول می‌شود، حقوق بشر، حقوق مالکیت، قراردادها و رویه‌ها را تضمین می‌کند و فرایند تصویب و اجرای آن شفاف، در دسترس، منصفانه و کارآمد است؛ و عدالت توسط نمایندگان صالح، اخلاقی، مستقل و بی‌طرف رعایت می‌شود، نمایندگانی که در دسترس عموم قرار دارند.
پس در این نظام‌ها، قانونی لازم‌الاجرا و محترم است که توسط نمایندگان واقعی مردم، به‌طور شفاف، منصفانه و عادلانه وضع شده و متضمن حقوق‌بشر و کارآمد باشد. به همین دلیل در نظام‌های دموکراتیک، ساختارها و رویه‌ها و راه حل مشارکتی یا Collaboration را در پروسه تصمیمگیری و قانونگذاری به رسمیت شناخته‌اند و در دموکراسی مستقیم، مراجعه به آرا عمومی برای تصمیمگیری در خصوص مسائل کلان، امری رایج است.
در نظام‌های دموکراتیک چون اصل بر این است که ایجاد جامعه سالم مستلزم مشارکت همه افراد جامعه در پروسه تصمیمگیری است، به Collaboration بها داده‌اند؛ تا قوانین با نظر مردم و توسط نمایندگان واقعی مردم به تصویب برسد. چون قانونی که در تضاد با عرف جامعه باشد، یا با پذیرش عمومی همراه نباشد، اجرایی نیست و در اجرا با بن‌بست مواجه می‌شود. مثل قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره در ایران که هیچ وقت امکان اجرا نیافت و حتی برخوردهای پلیسی و قضایی نیز نتوانست اجرای این قانون را تضمین کند.
نگاهی به رنکینگ حاکمیت قانون در میان کشورهای دنیا و جایگاه ایران نشان می‌دهد که چقدر میان حاکمیت قانون در ایران و کشورهای لیبرال دموکرات تفاوت وجود دارد. پروژه عدالت جهانی، یک موسسه بین‌المللی است که سالانه وضعیت حاکمیت قانون در کشورهای دنیا را مورد ارزیابی قرار داده و رتبه هر کشور را اعلام می‌کند. براساس نتایج حاصله از بررسی‌های منتشره در ایندکس ۲۰۲۲، حاکمیت قانون در دنیا که ۱۴۰ کشور دنیا را شامل شده، ایران در رتبه ۱۱۹ قرار گرفته است.
براساس این گزارش، رتبه منطقه‌ای ایران در میان ۸ کشور بررسی شده در جایگاه هفتم قرار دارد و در میان ۳۷ کشوری که به لحاظ درآمدی با ایران در یک گروه قرار می‌گیرند، ایران در رتبه ۲۵ام قرار دارد:
یعنی ایران، در میان کشورهایی است که کمترین میزان حاکمیت قانون در آن جاری است. ده کشور اول دنیا که حاکمیت قانون در آن به طور نسبتا کامل رعایت می‌شود عبارتند از دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد، هلند، آلمان، نیوزیلند، لوکزامبورگ، استونی و ایرلند.
حق مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای حاکمیت قانون
یکی از پارامترهای موثر در اعمال حاکمیت قانون، به رسمیت شناختن حق مشارکت سیاسی شهروندان است. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، حق مشارکت سیاسی و عمومی را زیربنای ارتقای دموکراسی، حاکمیت قانون، شمول اجتماعی و توسعه اقتصادی و استیفای حقوق‌بشر می‌داند.
توانمندسازی افراد و گروه‌ها برای از بین بردن حاشیه‌نشینی و تبعیض، مستلزم به رسمیت شناخته شدن حق مشارکت سیاسی است. حق مشارکت سیاسی شامل حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات، حق تشکیل و فعالیت در انجمن‌های مسالمت‌آمیز، حق آزادی عقیده و بیان، حق آموزش و حق دسترسی به اطلاعات است. حقوقی که سبب مشارکت افراد جامعه در مدیریت سیاسی کشور و زمینه‌ساز تصویب قوانین با نظر مردم می‌شود.
بدون به رسمیت شناختن حق مشارکت سیاسی و عمومی مردم، شکاف بین حکومت و مردم افزایش و مشروعیت حکومت تضعیف می‌شود. حال آنکه مشارکت سیاسی مردم است که منافع متضاد را تعدیل، تصمیمگیری را آگاهانه‌تر، نهادهای عمومی را پایدارتر و موثرتر، و مسولان را پاسخگو‌تر و مدیریت و تصمیمگیری را شفاف‌تر می‌سازد.
سازمان ملل متحد در پیش‌نویس دستورالعمل‌ها برای دولت در مورد اجرای موثر حق مشارکت در امور عمومی، حق مشارکت سیاسی و عمومی را مستلزم:
به رسمیت شناخته شدن حقوق‌بشر، برابری، عدم تبعیض، آزادی بیان و عقیده، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز؛
به رسمیت شناخته شدن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت باز، شفافیت و پاسخگویی در قبال تصمیمات حکومتی؛
تامین امنیت و آزادی روزنامه‌نگاران، شهروندان و مدافعان حقوق‌بشر و توانمندسازی آن‌ها؛
دانسته است.
برای اینکه بدانیم ایران چقدر این حقوق را به رسمیت می‌شناسد و در عمل به آن تن می‌دهد، نگاهی داریم به ایندکس دموکراسی ۲۰۲۱ که توسط موسسه «ایندیپندنت» سالانه منتشر می‌شود. براساس برآورد «ایندیپندنت»، ایران در میان ۱۶۷ کشور دنیا که مورد بررسی قرار گرفته، در رتبه ۱۵۴ قرار دارد. یعنی ایران در میان کشورهای توتالیتر و غیردموکراتیک که قائل به حق مشارکت سیاسی و عمومی مردم نیست، قرار دارد.
ایران در شاخص مشارکت سیاسی نمره ۳.۸۹ از ۱۰ را کسب کرده و در شاخص آزادی‌های مدنی که زیربنای مشارکت سیاسی و حاکمیت قانون است، نمره‌ای بهتر از ۱.۴۷ از ۱۰ کسب نکرده است. حال آنکه ده کشور دموکراتیک دنیا که بالاترین نمره را در شاخص‌های دموکراسی کسب کرده‌اند، عبارتند از نروژ، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، ایسلند، دانمارک، ایرلند، تایوان، استرالیا و سوئیس:
حق مشارکت سیاسی و نافرمانی مدنی
همان‌طور که سازمان ملل تاکید دارد، حق مشارکت سیاسی شامل حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات، حق تشکیل و فعالیت در انجمن‌های مسالمت‌آمیز، حق آزادی عقیده و بیان، حق آموزش و حق دسترسی به اطلاعات است. این حقوق، زیربنای حاکمیت قانون است. یعنی زمانی که مشارکت سیاسی و عمومی مردم به رسمیت شناخته می‌شود، مردم در پروسه تصمیمگیری و قانونگذاری مشارکت فعالانه دارند. لذا قوانینی که با نظر مردم و توسط نمایندگان واقعی مردم به تصویب می‌رسد، از همراهی عمومی نیز برخوردار است. ضمن اینکه وقتی حق اعتراض مردم و آزادی بیان به رسمیت شناخته می‌شود، مردم می‌توانند با قوانینی که مخالف و در تضاد با حقوق و منافع آن‌هاست به مخالفت برخیزند.
«نافرمانی مدنی» در چنین نظام‌هایی به رسمیت شناخته می‌شود. «دانشگاه استنفورد» در تعریف نافرمانی مدنی آورده: «نافرمانی مدنی نسبت به یک نقض عمومی، اقدامی غیرخشونت‌آمیز و آگاهانه نسبت به قانون است که با هدف ایجاد تغییر در قوانین، یا سیاست‌های دولت انجام می‌شود.»
یعنی در نظام‌های دموکراتیک، چنانچه قانونی تصویب یا سیاستی اتخاذ شود، مردم می‌توانند با اعتراض یا نافرمانی مدنی، خواستار تغییر آن شوند و در برابر آن به صورت مسالمت‌آمیز مقاومت کنند. راهپیمایی بزرگ مخالفان دستور ضد مهاجرتی دولت دونالد ترامپ در شهرهای بزرگ آمریکا، یکی از تجمعات وسیع اعتراضی مردم بود که در مخالفت با یک دستور تبعیض‌آمیز دولت ترامپ برگزار شد.
در گزارش دانشگاه استنفورد از موارد نافرمانی مدنی آمده: «نظریه پردازان علوم سیاسی، تمایل دارند که نافرمانی مدنی را به عنوان بخشی از حقوق سیاسی شهروندان به رسمیت بشناسند و در سال‌های اخیر، به کرات شاهد نافرمانی مدنی شهروندان در دولت‌های لیبرال دموکراتیک علیه سیاست‌های ضد دموکراتیک و غیر لیبرال بوده‌ایم. از جمله اعتراض به لغو حق سقط جنین، اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز و قوانین محدود کننده ارائه خدمات باروری و …»
عدالت و حاکمیت قانون
یکی از اصول مورد تاکید در اعلامیه حقوق‌بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض‌آمیز نبودن قوانین، پذیرش برابری و حقوق شهروندی برای اجرایی شدن اصل حاکمیت قانون است. وقتی صحبت از لازم‌الاجرا بودن یک قانون مطرح می‌شود، بلافاصله جای طرح این پرسش است که آیا قانون وضع شده مثل قانون حجاب الزامی، عادلانه است؟ آیا این قانون با رعایت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان وضع شده است؟
هیچ قانونی در حوزه حقوق شهروندی نمی‌تواند در تضاد یا تناقض با اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق نامه کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی باشد. خصوصا آنکه ایران به این کنوانسیون پیوسته و مفاد این کنوانسیون در حکم قانون داخلی است، و دولت مکلف به اجرای آن است. حجاب الزامی، در تضاد با حق برابری شهروندان و نافی حقوق مدنی و شهروندی آن‌ها است که در مواد متعدد کنوانسیون حقوق مدنی به رسمیت شناخته شده است.
حاکمیت قانون و دموکراسی نمایندگی
قانونگذاری در نظام‌های دموکراتیک، یا به صورت نمایندگی، یا به صورت مستقیم انجام می‌شود. در برخی کشورها دموکراسی مستقیم انتخاب شده یعنی برای همه مسائل کلان و مهم، به همه‌پرسی (رفراندوم) مراجعه میکنند و با رای مردم تصمیمگیری میکنند؛ مثل کشور سوئیس.
ولی سایر کشورهای دموکراتیک، دموکراسی نمایندگی را تعیین کرده‌اند، در این دموکراسی‌ها مجلس نمایندگان با انتخاب مردم برگزیده و به نمایندگی از مردم قانونگذاری میکنند. مشروعیت مجلس نمایندگان به میزان آزاد، سالم، رقابتی و عادلانه بودن انتخابات است. یعنی یکی از پیش شرط‌های حاکمیت قانون، وضع قوانین توسط نمایندگان واقعی مردم، یا با رای مستقیم مردم است، در غیر این‌صورت، چنین قوانینی مشروعیت ندارند.
نگاهی به ایندکس دموکراسی ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که از نگاه ناظران مستقل بین‌المللی، نظام انتخاباتی در ایران آزاد، سالم، رقابتی و عادلانه نیست؛ به همین دلیل نمره ایران در شاخص انتخابات و تکثرگرایی از ۱۰، صفر در نظر گرفته شده و ایران در میان کشورهای توتالیتر و غیردموکراتیک دنیا ارزیابی شده است. بنابراین وقتی نمایندگان مجلس در انتخاباتی غیردموکراتیک تعیین می‌شوند، یعنی چنین مجلسی مشروعیت مردمی ندارد؛ بنابراین قوانین مصوب چنین مجلسی نیز، مشروع نیست.
جمع بندی
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی است: «حجاب قانون است و در لیبرال‌ترین کشورها هم باید التزام به قانون داشت.» بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که این ادعا یک مغالطه و نتیجه آن گمراه کردن مخاطبان است.
درست است که حاکمیت قانون، یکی از اصول زیربنایی لیبرال دموکراسی است و در نظام‌های دموکراتیک بر رعایت حاکمیت قانون تاکید بسیار وجود دارد، ولی حاکمیت قانون به منزله اجرای هر قانونی نیست. در نظام‌های لیبرال دموکراسی، قانون زمانی لازم الاجراست که توسط نمایندگان واقعی مردم و بر خلاف حقوق و آزادی‌های بشر به تصویب نرسیده باشد.
زیربنای حاکمیت قانون، به رسمیت شناختن حقوق‌بشر و حق مشارکت سیاسی شامل حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات، حق تشکیل و فعالیت در انجمن‌های مسالمت‌آمیز، حق آزادی عقیده و بیان، حق آموزش و حق دسترسی به اطلاعات است. در این نظام‌ها چون حق مشارکت سیاسی به رسمیت شناخته شده، مردم در پروسه وضع قوانین مشارکت دارند و این حق برای آن‌ها به رسمیت شناخته شده که چنانچه مصوبه یا سیاستی را برخلاف منافع و حقوق خود تشخیص دادند، در برابر آن اعتراض کنند تا این قوانین تغییر کند.
اعتراضات گسترده در آمریکا نسبت به سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ یا در اعتراض به لغو قانون حق سقط جنین، نمونه‌هایی از واکنش های اعتراضی مردم به قوانین تبعیض‌آمیز در یک حکومت دموکراتیک است.
ضمن اینکه در دموکراسی‌های نمایندگی، قوانین زمانی مشروعیت دارد که نمایندگان مردم در یک انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و عادلانه برگزیده شده باشند، حال آنکه از این حیث ایران، قابل مقایسه با نظام‌های لیبرال دموکرات نیست.
ایران در شاخص‌های انتخابات آزاد و تکثرگرایی، حق مشارکت سیاسی، آزادی‌های مدنی، کارآمدی حکومت و فرهنگ سیاسی که زیربنای یک حکومت دموکراتیک و مبتنی بر قانون است، در میان ۱۶۷ کشور جهان در رتبه ۱۵۴ و در میان کشورهای توتالیتر و غیردموکراتیک ارزیابی شده است.
یعنی هیچ کدام از اصول دموکراسی در ایران به معنای واقعی وجود ندارد و قوانینی که توسط نمایندگان غیرواقعی مردم تصویب می‌شود مشروعیت ندارد و به‌طور مشخص، قانون حجاب الزامی به دلیل اینکه در تضاد با حقوق مصرح شهروندان در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است، و توسط نمایندگان غیرواقعی مردم به تصویب رسیده، مشروع نیست و نمی‌توان آن را با حاکمیت قانون در کشورهای لیبرال دموکرات مقایسه کرد.
بنابراین «ایران‌وایر» به ادعای صادق آملی لاریجانی، ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر اینکه «حجاب قانون است و در لیبرال‌ترین کشورها هم باید التزام به قانون داشت»، نشان «گمراه کننده» می‌دهد.
گمراه کننده: موردی که ممکن است از واقعیاتی خاص در اظهارات استفاده شود تا ادعای نادرست یا غیر قابل اثبات دیگری را القا کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا را کلیک کنید.
