Ali Khamenei’s Big Lie: Republic and People’s Sovereignty as Achievements of the Revolution
May 1, 2023
Is the Approach of the Cultural Revolution Council regarding Hijab Persuasive?
May 1, 2023
Kazem Gharibabadi, the Deputy for International Affairs of the Judiciary and Secretary of the Human Rights Headquarters of the Islamic Republic of Iran, claims that “the policy of the Islamic Republic is to provide conditions for women’s political and social participation.” He states:
The appointment of women to government management positions has increased from 13.6% in 2017 to 25%. We have more than 20,000 female managers in the executive bodies. Women currently serve as cabinet members, ambassadors, governors, mayors, and district governors. Although their numbers are small, they are present. We have more than 1,000 female judges in the judicial system. Women’s presence in the Islamic Consultative Assembly (parliament) has increased by 1,650% compared to the first round. There are 2,300 female chief editors in the media, and…
Investigations by “IranWire” show that neither the claim itself nor the statistics presented to support the claim have any evidence of truth. The Secretary of the Human Rights Headquarters of the Islamic Republic of Iran claims to have created conditions for women’s social and political participation, while all indicators of women’s political and social participation show that Iran ranks among the weakest countries in the world and even in the Middle East.
The level of women’s representation in the current Islamic Consultative Assembly, which is one of the periods with the highest female presence, is less than 6% of parliamentary seats. In contrast, the average female representation in the parliaments of Middle Eastern countries in 2022 was reported to be 16.9%. Globally, Iran ranks 180th out of 191 countries in this regard.
Gharibabadi claims the presence of over 1,000 female judges in the judicial system, but according to the domestic laws of the Islamic Republic, the right to judge belongs to men, and female judges are only allowed to serve as advisers in family and juvenile courts and do not have the authority to issue judgments.
International evaluations of gender gap indicators show that Iran has a very low rank in the world. The World Economic Forum ranked Iran 150th out of 156 countries, and the Georgetown Institute for Women, Peace, and Security ranked Iran 125th.
Iran is also recognized as one of the bottom 10 countries in the world in terms of gender equality in the workplace.
Therefore, “IranWire” shows that the claim made by Kazem Gharibabadi, the Deputy for International Affairs of the Judiciary and Secretary of the Human Rights Headquarters of the Islamic Republic, that “the policy of the Islamic Republic is to provide conditions for women’s political and social participation,” is a “Pinocchio lie.”
Pinocchio lie: Statements that have already been proven false or are lies based on existing research and evidence.
For more information on the methodology of fact-checking at IranWire, click here.
آیا جمهوری اسلامی شرایط مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان را فراهم کرد؟
«کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران روز ۲۰ دی ۱۴۰۱ با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد: «سیاست جمهوری اسلامی، فراهم کردن مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان است». او در اثبات این ادعا، این آمار را ارائه کرد:
– نرخ باسوادی زنان الان ۹۹.۳ درصد است؛
– ۵۶ درصد دانشجویان و ۴۸ درصد دانش‌آموزان دختر هستند؛
-۳۳ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند که حدود ۲۵ هزار نفر هستند؛
-۲۳ هزار و ۵۰۰ زن نویسنده و هزار زن ناشر داریم؛۴۰ درصد پزشکان متخصص زنان هستند؛
-۹۰۰ فیلمساز زن داریم؛ ۳ هزار زن عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های دانش بنیان هستند؛
-۲۳۰۰ زن مدیر مسئول رسانه‌ها هستند؛ ۱۹ هزار زن مدیریت مدارس را برعهده دارند؛
-انتصاب زنان در پست‌های مدیریت دولتی از ۱۳.۶ درصد در سال ۹۶ الان رسیده به ۲۵ درصد؛
-بیش از ۲۰ هزار مدیر زن در دستگاه‌های اجرایی داریم؛ زنان الان به عنوان عضو کابینه، سفیر، فرماندار، شهردار و بخشدار هستند، هر چند عدد آن‌ها کم است، ولی حضور دارند؛
-بیش از ۱۰۰۰ قاضی زن در دستگاه قضایی داریم؛ حضور زنان در مجلس شورای اسلامی نسبت به دور اول، ۱۶۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛
او در نهایت با بیان اینکه این وضعیت زنان است، گفته: «این حاکی از یک سیاست است که جمهوری اسلامی ایران خواهان مشارکت قوی زنان در توسعه و پیشرفت کشور است.»
آیا آمار ارائه شده از سوی دبیر کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه درست است؟ آیا این آمار دستاوردی است که با آن بتوان از سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه زنان دفاع کرد؟ آیا زنان در نظام جمهوری اسلامی از خشونت، تبعیض، نابرابری نجات یافته‌اند یا سیاست‌های جمهوری اسلامی در مسیر خشونت‌زدایی، تبعیض‌زدایی و رفع موانع برابری در حوزه زنان بوده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
***
شرایط مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان
برخی از آمار ارائه شده توسط معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، نه دستاورد جمهوری اسلامی، بلکه طبیعی‌ترین اتفاقی است که در هر حکومتی (جز طالبان) اتفاق می‌افتاد. مثل تعداد دانشجویان و دانش‌آموزان دختر، که طبق قانون کنوانسیون حقوق کودک دولت مکلف به تامین شرایط تحصیل رایگان و الزامی آنان است، یا تعداد پزشکان و ناشران، فیلم‌سازان و … وقتی در جامعه‌ای نیمی از طبقه تحصیل‌کرده را زنان تشکیل می‌دهند، طبیعی است که زنان تحصیل‌کرده به نویسندگی، طبابت، روزنامه‌نگاری، مدیریت اقتصادی و تجاری و … روی می‌آورند.
آن‌چه در این آمارها می‌تواند بیانگر نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی در فراهم کردن شرایط سیاسی-اجتماعی زنان باشد، آماری است که به حوزه مشارکت زنان در پارلمان، پست‌های عالی مدیریتی سیاسی، قضاوت و … باز می‌گردد.
آیا آمارها از فراهم بودن شرایط مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان در حکومت جمهوری اسلامی حکایت دارد؟
ما در پاسخ به این پرسش به برخی از آمارها می‌پردازیم:
حضور زنان در پارلمان
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مدعی است: «حضور زنان در مجلس شورای اسلامی نسبت به دور اول، ۱۶۵۰ درصد افزایش پیدا کرده»، نگاهی به آمار حضور زنان در ادوار مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که سهم زنان از مجلس اول ۴ کرسی معادل ۱.۴۸ درصد کرسی‌های نمایندگی مجلس بوده، این سهم در مجلس فعلی (مجلس یازدهم) به ۱۶ کرسی معادل ۵.۸۶ درصد رسیده است. یعنی حضور زنان در مجلس یازدهم به نسبت مجلس اول ۴ برابر شده ولی کماکان سهم زنان زیر ۶ درصد است.
سمیه سادات شفیعی در مقاله‌ای تحقیقی تحت عنوان «جایگاه تقنینی نمایندگان زن در ادوار مجلس شورای اسلامی؛ نکاتی در مطالعه جنسیتی مشارکت سیاسی» که تابستان ۱۴۰۱ در پژوهش‌نامه زنان منتشر شده، با ارائه آماری از سهم زنان در یازده دوره مجلس شورای اسلامی آورده:
«تعداد نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی همواره بسیار اندک و در بهترین حالت در دو دوره اخیر به حدود ۶ درصد رسیده است. در گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۰ و با توجه به بالاترین نرخ حضور زنان در مجلس، نمره ایران در شاخص تصدی کرسی پارلمانی ۰.۰۶۲ است که نشان می‌دهد نسبت زنان به مردان در این شاخص تا چه اندازه اندک است. ایران در این شاخص رتبه ۱۴۴ را در میان ۱۵۲ کشور جهان دارد.
این نکته را هم باید در نظر داشت که زنان راه یافته به مجلس شورای اسلامی، جز در مجلس ششم، هیچگاه مجال راه‌یابی به هیات رئیسه یا تکیه بر کرسی ریاست کمیسیون‌های تخصصی را پیدا نکرده‌اند. این نشان می‌دهد که آن‌ها نقشی تعیین کننده در هیچ دوره‌ای از مجلس نداشته‌اند.
نگاهی به آمار بانک جهانی از نسبت حضور زنان در مجلس شورای اسلامی ایران با میانگین جهانی و میانگین منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد که زنان ایران در میان زنان دنیا و حتی زنان خاورمیانه، سهم کمتری از کرسی‌های پارلمان داشته و دارند:
آمار ارائه شده توسط سازمان بین‌المللی بین‌المجالس نیز نشان می‌دهد که سهم زنان در پارلمان‌های کشورهای منطقه خاورمیانه از ۴.۳ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۱۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده، حال آنکه سهم زنان ایران در پارلمان، کماکان کمتر از ۶ درصد است، یعنی ما حتی با کشورهای منطقه خاورمیانه فاصله داریم:
سازمان ملل متحد نیز سال ۲۰۱۹ در گزارشی رتبه ایران در مشارکت سیاسی زنان در مجموع ۱۷۸ کشور ۱۶۴ ام و رتبه ایران در شاخص تعداد زنان در پارلمان، از ۱۹۱ کشور جهان، ۱۸۰ام اعلام کرده که بیانگر این حقیقت است که زنان نقشی حاشیه‌ای در سیاست در جمهوری اسلامی دارند:
زنان قاضی در جمهوری اسلامی
کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مدعی است: «بیش از ۱۰۰۰ قاضی زن در دستگاه قضایی داریم»، این ادعا تطابقی با واقعیت حضور زنان در قوه قضاییه ندارد. پیشتر نیز ابراهیم رئیسی در قامت ریاست قوه قضاییه این ادعا را مطرح کرده بود ولی واقعیت این است که نقش زنان قاضی تنها به عنوان مشاور قضات در محاکم خانواده، و دادگاه اطفال به رسمیت شناخته شده و جمهوری اسلامی با زنان قاضی صاحب حق صدور حکم فاصله دارد.
در ماده واحده «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، قضاوت را از آن مردان دانسته و آورده: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.»
سال ۱۳۶۳ در اصلاحیه این قانون، مجلس شورای اسلامی چند تبصره به این ماده واحده اضافه کرد از جمله تبصره پنج که می‌گوید: «بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‌توانند در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان‌مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند.»
این تبصره از این جهت به قانون اضافه شد که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دستگاه قضایی نظام شاهنشاهی پهلوی، قضاوت زنان را به رسمیت و زنانی صاحب پایه قضایی بودند. جمهوری اسلامی قضاوت زنان را به رسمیت نشناخت، ولی فعالیت آن‌ها را به عنوان مشاور در محاکم قضایی پذیرفت.
تا سال ۱۳۹۱ رویه همین بود اما در سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حمایت از خانواده و در ماده دوم این قانون مقرر کرد:
«دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشكيل می‌گردد. قاضی مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضی انشا‌كننده رای بايد در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وی را رد كند.»
یعنی این‌جا هم حق صدور رای را به قاضی زن نداد، بلکه قاضی مرد صادر کننده حکم، باید به نظر مشورتی قاضی زن توجه کند. تنها اتفاقی که افتاد این بود که با تصویب این قانون و براساس تبصره همین ماده قانونی، قوه قضاییه مکلف شد ظرف پنج سال، به تعداد کافی قاضی زن مشاور جهت حضور در کلیه دادگاه‌های خانواده تامین کند.
لذا اینکه گفته می‌شود بالای ۱۰۰۰ قاضی زن داریم، کاملا گمراه کننده و خلاف واقع است، قاضی وقتی نتواند ریاست دادگاه و اختیار صدور حکم را داشته باشد دیگر قاضی نیست. زنان در قوه قضاییه در مناصبی همچون دادیار، بازپرس، مشاور دادگاه، مستشار، دادیار دیوان کشور، معاون سرپرست مجتمع، معاون رییس کل و معاون دادستان، به کار گرفته شدهاند ولی قاضی با حق صدور رای نیستند.
این در حالی است که براساس گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱، حدود ۵۲ درصد قضات اسرائیل، ۱۶.۶ درصد قضات آذربایجان، ۶۶ درصد قضات مغولستان، ۵۱ درصد قضات قزاقستان، ۶۱ درصد قضات موریتانی، ۵۱ درصد قضات ماداگاسکار را زنان تشکیل می‌دهند. سازمان ملل از کشورهای عضو خواسته تبعیض علیه زنان در نظام قضایی را رفع و زنان باید در نظام قضایی مثل مردان از حق قضاوت برخوردار باشند.
آمار زنان مدیر مسئول نشریات
در جمهوری اسلامی زنان می‌توانند مسئولیت یک نشریه را عهده‌دار شوند ولی حتی در همین حوزه نیز فضای مردانه برقرار است. دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی مدعی است: «۲۳۰۰ زن مدیر مسئول رسانه‌ها هستند»، این عدد با آمار رسمی مندرج در سامانه جامع رسانه های کشور تطابق ندارد. براساس اطلاعات این سامانه تعداد زنان مدیر مسئول ۱۸۵۰ زن و معادل ۱۹.۳۱ درصد مدیران مسئول است.
درست است که زنان زیادی مسئولیت نشریات را عهده‌دار هستند ولی آن‌ها مدیریت هیچ کدام از رسانه‌های فراگیر و ملی را تاکنون تجربه نکرده‌اند.
مدیریت سازمان صدا و سیما و دو روزنامه حکومتی کیهان و اطلاعات و مدیریت روزنامه‌های کثیر‌الانتشار ایران، همشهری، جمهوری اسلامی، جام جم و … هیچ گاه در اختیار زنان نبوده است.
جز روزنامه سراسری زن که مدیریت آن با «فائزه هاشمی» بود و توقیف شد هیچ روزنامه دیگری در سطح کشوری تاکنون منتشر نشده که مدیریت‌اش برعهده زنان بوده باشد.
ضمن اینکه حتی روشن نیست از ۱۸۵۰ زنی که مدیر مسئولی نشریه‌ای را ثبت کرده، چند درصد موفق شدهاند نشریه خود را منتشر کنند. چراکه بسیاری از این موارد تنها ثبت می‌شود و فعالیتی ندارند. مثل تعداد نشر ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تنها درصد ناچیزی از آن فعال هستند.
«نیکنام حسینی‌پور»، مدیرعامل موسسه خانه‌کتاب سال ۹۷ در این خصوص می‌گوید: «۱۴هزار و ۷۰۸ ناشر از ابتدای انقلاب تا آذر سال ۱۳۹۷ پروانه نشر دریافت کردند اما این به منزله فعال بودن آن‌ها نیست، زیرا برخی از آن‌ها اساسا هیچگاه اقدام به نشر کتاب نکردند و برخی دیگر نیز پس از مدتی فعالیت متوقف شدند.
هیچگاه تعداد ناشران حرفه‌ای کشور سالانه به ۳۰۰ ناشر هم نرسیده و بیشترین تعداد به ناشران کم‌کار تعلق دارد».
«رضا یکرنگیان»، رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز سال ۹۷ در گفتگویی با خبرگزاری مهر می‌گوید: «تا دی ماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۵۰۰۰ هزار جواز نشر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده، در کشوری که تعداد کتابفروشی‌های آن به پنج هزار واحد نمی‌رسد و دویست شهر آن فاقد کتابخانه عمومی است، این تعداد ناشر چه معنایی دارد؟ به نظر من هیات مدیره اتحادیه در این مورد خیلی محکم باید علت صدور این تعداد پروانه نشر را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کند. چرا اتحادیه ۱۵۰۰۰ عضو ناشر (و فقط ناشر) ندارد؟»
رتبه بین‌المللی ایران در شاخص‌های فاصله جنسیتی
برخلاف ادعاهای دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که شرایط زنان برای مشارکت اجتماعی و سیاسی را در جمهوری اسلامی مهیا می‌داند، ارزیابی نهادهای بین‌المللی از وضعیت زنان در ایران، چندان مناسب نیست.
مجمع جهانی اقتصاد در رنکینگ جهانی شکاف جنسیتی، در سال ۲۰۲۱ رتبه ایران را در میان ۱۵۶ کشوری بررسی شده، ۱۵۰ام برآورد کرده است. یعنی وضعیت زنان در ایران را کمی بهتر از وضعیت زنان کنگو، سوریه، پاکستان، عراق، یمن و افغانستان و کمی بدتر از عربستان سعودی ارزیابی کرده است:
مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش رتبه منطقه‌ای ایران را نیز در میان ۱۹ کشور منطقه، شانزدهم ارزیابی کرده است. یعنی وضعیت زنان حتی در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز وخیم است:
موسسه زنان، صلح و امنیت «جورج تاو»ن نیز در گزارش سال ۲۰۲۱ رتبه ایران را در شاخص فاصله جنسیتی در میان ۱۷۰ کشور دنیا ۱۲۰ ارزیابی کرده است.
این موسسه در ارزیابی خود به وضعیت زنان در شاخص‌های آموزش، مالی، اشتغال، دسترسی به تلفن همراه، حضور در پارلمان، تبعیض‌های قانونی، تبعیض جنسیتی، خشونت خانگی، امنیت اجتماعی و قتل زنان پرداخته و برآوردی بهتر از رتبه ۱۲۵ برای ایران نداشته است:
در رنکینگ جهانی شاخص برابری در محیط کار «Women’s workplace equality index» نیز نام ایران در میان ده کشور آخر با کمترین عدالت جنسیتی در محیط کار آمده است. براساس این گزارش ایران به همراه یمن، سوریه، قطر، سودان، موریتانی، عراق، بحرین، کویت و عمان کمترین عدالت جنسیتی را در محیط کار ایجاد کرده‌اند.
جمع‌بندی
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ادعای اینکه «سیاست جمهوری اسلامی، فراهم کردن مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان است» گفته است:
انتصاب زنان در پست‌های مدیریت دولتی از ۱۳.۶ درصد در سال ۹۶ الان رسیده به ۲۵ درصد؛ بیش از ۲۰ هزار مدیر زن در دستگاه‌های اجرایی داریم، زنان الان به عنوان عضو کابینه، سفیر، فرماندار، شهردار و بخشدار هستند، هرچند عددشان کم است، ولی حضور دارند، بیش از ۱۰۰۰ قاضی زن در دستگاه قضایی داریم، حضور زنان در مجلس شورای اسلامی نسبت به دور اول، ۱۶۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است، ۲۳۰۰ زن مدیر مسئول رسانه‌ها هستند و …
بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که نه اصل ادعا و نه آماری که برای اثبات ادعای خود ارائه کرده نشانی از حقیقت ندارد. دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در حالی مدعی فراهم کردن شرایط مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان، توسط جمهوری اسلامی است که تمام شاخص‌های مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان نشان می‌دهد ایران در ردیف ضعیف‌ترین کشورهای دنیا و حتی منطقه خاورمیانه قرار دارد.
سطح حضور زنان در مجلس شورای اسلامی در دوره حاضر که یکی از ادواری است که زنان بیشترین حضور را دارند، کمتر از ۶ درصد کرسی‌های پارلمان است، حال آنکه میانگین حضور زنان در مجالس کشورهای منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ معادل ۱۶.۹ درصد اعلام شده، و در سطح جهانی، ایران از این حیث در رتبه ۱۸۰ ام در میان ۱۹۱ کشور دنیا قرار دارد.
غریب آبادی در حالی مدعی حضور بیش از ۱۰۰۰ قاضی زن در دستگاه قضایی است که اساسا مطابق قوانین داخلی جمهوری اسلامی، قضاوت حق مردان است و زنان قاضی تنها به عنوان قاضی مشاور در دادگاه‌های خانواده و اطفال باید حضور داشته باشند و حق انشا حکم ندارند.
ارزیابی‌های بین‌المللی از وضعیت شکاف جنسیتی، نشان می‌دهد که ایران رتبه بسیار پایینی در دنیا دارد. مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران را در میان ۱۵۶ کشور دنیا ۱۵۰ ام ارزیابی کرده و موسسه زنان، صلح و امنیت جورج تاون، رتبه ایران را ۱۲۵ اعلام کرده است.
ایران در شاخص برابری جنسیتی در محیط کار نیز در میان ۱۰ کشور آخر دنیا با کمترین عدالت جنسیتی در محیط کار شناخته شده است.
بنابراین «ایران‌وایر» به ادعای کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «سیاست جمهوری اسلامی، فراهم کردن مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان است»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
