Is the government in favor of holding lawful gatherings?
May 2, 2023
Big Lie by a Member of Parliament: Afghan Migrants Have Equal Conditions with the People of Iran
May 2, 2023
The Human Rights Headquarters of the Islamic Republic of Iran claims that “the number of lawyers under persecution in Iran is minimal, and the reason for that is unrelated to their legal profession.”
To substantiate their claim, the Headquarters refers to the total number of lawyers in the Islamic Republic of Iran and asserts that around 80,000 lawyers freely practice in the country, while only a few of them are under persecution for reasons other than their legal activities.
Investigations by “IranWire” indicate that this claim is contrary to reality and incorrect for the following reasons:
The report by the United Nations Secretary-General on the treatment of lawyers in Iran addresses the issue of human rights lawyers being targeted, not lawyers in general. Lawyers who have been arrested for ordinary crimes may indeed have a significant number, but the report by the Secretary-General does not specifically refer to them, nor does it support the claim made in the report by the Human Rights Headquarters of the Islamic Republic, stating that the number of persecuted lawyers is minimal. This claim includes them. In fact, at least in one case, the judiciary announced the arrest of 19 lawyers on charges of fraud.
Media reports and human rights cases show that the number of human rights lawyers in Iran is extremely small, with the majority of them being under judicial persecution, some forced to migrate, some abandoning their legal practice, some facing repercussions for accepting human rights cases, and some being in prison, on leave, or under conditional release. Lawyers who are under persecution for their human rights activities are generally well-known. A look at the charges against them, such as “acts against national security,” “insulting the authorities of the Islamic Republic,” “spreading falsehoods,” etc., which have resulted from their interviews with the media in defense of their clients, indicates that these accusations are fabricated and aimed at diverting their attention from pursuing human rights cases.
Therefore, “IranWire” finds the claim made by the Human Rights Headquarters of the Islamic Republic that the number of lawyers under persecution in Iran is minimal and the reason for that is unrelated to their legal profession to be “unfounded.”
For more information on the methodology of fact-checking at IranWire, click here.
درستی سنجی؛ ادعای ستاد حقوق بشر درباره بازداشت وکلا
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ با صدور بیانیه‌ای مدعی شد: «وکلای تحت پی‌گرد قرار گرفته در ایران انگشت‌شمار هستند و دلیل آن نیز تخلف غیرمرتبط با حرفه وکالت بوده است.»
این بیانیه در واکنش به گزارش وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که توسط «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه شد، صادر شده است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی اعلام کرده است: «ده‌ها هزار وکیل دادگستری (تقریبا ۲۳ هزار وکیل مرکز وکلای قوه قضاییه و حدود ۵۷ هزار وکیل دارای پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری) آزادانه فعالیت می‌کنند و پی‌گرد تعداد انگشت شماری از وکلا نه به جهت انجام وکالت بلکه به دلیل ارتکاب افعال مجرمانه‌ای که هیچ ارتباطی به شغل و حرفه وکالت آنان ندارد، انجام شده است.»
آیا تعداد وکلای بازداشتی در ایران انگشت‌شمار هستند و دلیل آن، تخلف غیرمرتبط با حرفه وکالت بوده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد.
آیا تعداد وکلای بازداشتی در ایران در سال‌های اخیر انگشت‌شمار بوده است؟
پیش از پاسخ به این پرسش، این نکته را باید در نظر داشت که آن‌چه در گزارش وضعیت حقوق بشر ایران توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته، برخورد با وکلای حقوق بشر در ایران است. طبیعتا این گزارش به وکلا به طور عام اشاره ندارد، لذا ارایه آمار کلی تعداد وکلا در ایران نمی‌تواند پاسخ قانع کننده‌ای باشد. باید گفت چه تعداد وکیل حقوق بشر در کشور داریم و چه تعداد از این افراد تحت پی‌گرد قرار گرفته‌اند.
هیچ آمار رسمی و یا گزارش معتبری از تعداد وکلای حقوق بشر در ایران نداریم. مرور رسانه‌ها نشان می‌دهد که در تمامی پرونده‌های حقوق بشری، تعدادی اسامی تکراری به عنوان وکیل وجود دارد. این موضوع بیان‌گر این واقعیت است که تعداد وکلای حقوق بشر در کل ایران بسیار محدود است.
«رادیو زمانه» به نقل از «شیرین عبادی»، قاضی پیشین، وکیل دادگستری و برنده «جایزه صلح نوبل» نوشته است: «از ابتدای انقلاب اسلامی تا‌کنون بیش از ۲۰۰ وکیل تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و زندان را تجربه کرده‌اند اما در دوران شاه هیچ وکیلی به خاطر اشتغال به حرفه وکالت به زندان نرفت.»
لیست وکلای حقوق بشری تحت پی‌گرد قرار گرفته شده را این‌جا ببینید.
قطعا افراد دیگری نیز در این لیست می‌گنجند ولی این جدول چندان به نظر نمی‌رسد که بلندبالا باشد. «سعید دهقان»، وکیل دادگستری و سردبیر سابق مجله «کانون وکلا» در پاسخ به این پرسش «ایران‌وایر» که چند نفر از وکلای دادگستری پرونده‌های حقوق بشری را می‌پذیرند یا در این پرونده‌ها فعال بوده‌اند، می‌گوید: «تعداد کل وکلایی که در ایران پرونده‌های حقوق بشری قبول می‌کردند، تا ۱۰ سال پیش حدود ۵۰ نفر بود اما بعد از وقایع دی ۱۳۹۶ و به ویژه آبان ۱۳۹۸، به دلیل حجم گسترده فشارها و تهدیدها، این تعداد به زیر ۲۰ نفر رسیده است.»
به نظر، این ادعا با واقعیت تطابق دارد. نگاهی به لیست وکلای حقوق بشری که پیوست این گزارش است، نشان می‌دهد که اکثر آن‌ها به دلیل فشارهای امنیتی-قضایی، دیگر در ایران در حوزه حقوق بشر وکالتی نمی‌پذیرند.
آیا دلیل بازداشت وکلا، تخلفات غیرمرتبط با حرفه وکالت بوده است؟
حتما در میان وکلا هم افرادی بوده‌اند که به جرایمی غیرمرتبط با امر وکالت دستگیر شده‌اند. در یک نمونه، قوه قضاییه از بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا و ۱۹ وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده و به اتهام «کلاه‌برداری» خبر داده است. قطعا شمار زیادی وکیل نیز در سال‌های گذشته توسط دادگاه انتظامی وکلا، وابسته به کانون وکلای مرکز محکوم شده‌اند و پروانه برخی وکلا نیز ابطال یا برای مدتی تعلیق شده است. ضمن این که برخی از وکلای محکوم شده ممکن است جزو وکلایی باشند که مجوز وکالت را از قوه قضاییه دریافت کرده‌اند. اما آن‌چه در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر آمده است، قطعا این دست از وکلا نیستند بلکه وکلایی هستند که به دلیل دفاع از فعالان سیاسی، صنفی و مدنی و نیز اقلیت‌های دینی و مذهبی، تحت پی‌گرد قرار گرفته‌اند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر که به دلیل تهدیدها و فشارهای امنیتی مجبور به ترک ایران شده است، در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از وکلای حقوق بشری تحت پی‌گرد قرار گرفته‌اند، می‌گوید: «به جرات می‌گویم دادسراهای امنیت در تمام کشور برای حدود ۹۰ درصد از وکلای حقوق بشری پرونده امنیتی گشوده‌اند و مابقی این دسته از وکلا که از پرونده‌سازی در امان مانده‌اند، عملا امکان وکالت و دفاع حرفه‌ای از حقوق قانونی متهمان سیاسی و عقیدتی را از دست داده‌اند.»
او می‌گوید: «اسامی وکلای تحت پی‌گرد قرار گرفته شده موجود در رسانه‌ها تنها بخشی از واقعیت است، بخش دیگر واقعیت این است که هر وکیلی که در پرونده‌ای حقوق بشری ورود می‌کند، با تهدید مواجه می‌شود. برای همین، بسیاری از آن‌ها ورود به این پرونده‌ها را کنار می‌گذارند و دیگر پرونده حقوق بشری قبول نمی‌کنند و اطلاعاتی هم در این خصوص به رسانه‌ها نمی‌دهند. بنابراین باید گفت اکثریت قاطع وکلای حقوق بشری پرونده دارند و این پرونده‌ها چون شمشیر داموکلس بالای سر آن‌ها قرار دارد.»
«حسین رئیسی»، وکیل دادگستری نیز که به دلیل فشارهای امنیتی مجبور به ترک ایران و مهاجرت اجباری به کانادا شده است، در پاسخ به این پرسش «ایران‌وایر» که کدام‌یک از وکلای حقوق بشری به دلایل غیرمرتبط به کار وکالت دستگیر شده‌اند، می‌گوید: «دستگاه‌های امنیتی برای وکلای حقوق بشر پرونده‌سازی می‌کنند و طبعا وکیلی را به اتهام دفاع از موکل دستگیر نمی‌کنند بلکه برایشان اتهاماتی هم‌چون اقدام علیه امنیت ملی، توهین به دستگاه قضایی یا مقام رهبری و…می‌سازند، بعد آن‌ها را تحت پی‌گرد قرار می‌دهند.»
«بابک پاک‌نیا»، وکیل تعدادی از فعالان مدنی زندانی نیز در توییتی این ادعا را رد و آمادگی خود را برای مناظره با دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برای اثبات خلاف بودن این ادعا اعلام کرده است.
«مجید محمدی» نیز در کتاب «نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم‌گیری قوه قضاییه جمهوری اسلامی»، سه روش حذف وکلا از پرونده‌ها توسط دستگاه قضایی و ضابطین آن را این‌گونه تشریح کرده است:
۱- جاسازی الکل و سلاح در دفتر وکلا و بازداشت آن‌ها به اتهام نگه‌داری مشروبات الکلی و اسلحه.
۲- فشار به موکلان در جریان بازجویی برای برکناری وکیل.
۳- تهدید وکلا به لغو پروانه وکالت، مثل تهدید «نقی محمودی» و «عباس جمالی» در تبریز.
جمع‌بندی
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مدعی است: «وکلای تحت پی‌گرد قرار گرفته در ایران، انگشت شمار هستند و دلیل آن نیز، تخلف غیرمرتبط با حرفه وکالت بوده است.»
این ستاد برای اثبات ادعای خود، به تعداد کل وکلا در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و مدعی شده است در ایران حدود ۸۰ هزار وکیل آزادانه فعالیت می‌کنند ولی تعداد انگشت شماری از آن‌ها تحت پی‌گرد قرار گرفته‌اند؛ آن‌هم به دلایلی غیر از امور وکالت.
بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که این ادعا خلاف واقع و نادرست است چرا‌که:
آن‌چه در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص برخورد با وکلا در ایران به عنوان نقض حقوق بشر آمده، برخورد با وکلای حقوق بشر است، نه وکلا به طور عام. وکلایی که به دلایل جرایم عادی دستگیر شده‌اند، احتمالا آمارشان کم نباشد. اما اساسا نه گزارش دبیرکل سازمان ملل معطوف به آن‌ها است و نه ادعای مطرح شده در گزارش دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که می‌گوید تعداد وکلای تحتِ پی‌گرد انگشت‌شمار است، آن‌ها را شامل می‌شود. چرا که تعداد آن‌ها قطعا انگشت‌شمار نیست و حداقل در یک مورد، قوه قضاییه از دستگیری ۱۹ وکیل به اتهام کلاه‌برداری خبر داده است.بررسی رسانه‌ها و پرونده‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که اساسا در ایران تعداد وکلای حقوق بشری بسیار ناچیز است و اکثریت قاطع آن‌ها تحت پی‌گرد قضایی قرار گرفته، تعدادی مجبور به مهاجرت شده، شماری کار وکالت را کنار گذاشته، عده‌ای از قبول پرونده‌های حقوق بشری سر باز زده و تعدادی در زندان یا در مرخصی و یا با آزادی مشروط، بیرون از زندان هستند.وکلای تحت پی‌گرد قرار گرفته حقوق بشری عموما شناخته شده‌اند. نگاهی به عناوین اتهامی آن‌ها هم‌چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «اهانت به مقام‌های جمهوری اسلامی»، «نشر اکاذیب» و… که ناشی از مصاحبه‌های آن‌ها با رسانه‌ها در دفاع از موکلین خود بوده‌اند، نشان می‌دهد که این اتهامات ساختگی و برای منصرف کردن آن‌ها از پی‌گیری پرونده‌های حقوق بشری بوده‌اند.
بنابراین، «ایران‌وایر» به ادعای ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی مبنی بر این که وکلای تحت پی‌گرد قرار گرفته در ایران انگشت‌شمار هستند و دلیل آن نیز تخلف غیرمرتبط با حرفه وکالت بوده است، نشان «حقیقت ندارد» می‌دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا را کلیک کنید.
